“وثيقة” تكشف التلاعب بالأسعار الحقيقية للسلع المستورة في المنافذ الجمركية و حرمان الخزينة من ملايين الريالات

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

تلاعبت بأسعار “جبن أبو لد” فأحرمت الخزينة العامة من أكثر من “551” مليون ريال..
حصل المركز الاعلامي لجبهة انقاذ الثورة على وثيقة صادرة من رئاسة مصلحة الجمارك و موجهة إلى مدير عام جمرك ميناء عدن و مدير عام جمرك المنطقة الحرة و مدير عام جمرك الطوال، تكشف وجود فارق رسوم في احدى السلع المستوردة بلغت أكثر من “551” مليون ريال، خلال أقل من أربعة أعوام.
و في المذكرة المؤرخة بتاريخ 12/05/2012م، و التي تكشف أنه من خلال أعمال المراجعة لأعمال المنافذ الجمركية الثلاثة خلال الفترة من يناير 2009 و حتى مارس 2012م.، أتضح أن مستورد الجبن المثلث أبو ولد (24 علبة * 360 جرام) يقدم اقراراته للكرتون بسعر (20,08) دولار للكرتون.
و طالبت المذكرة ادارات الثلاثة الجمارك باستيفاء فارق الرسوم الجمركية و العوائد الأخرى و الغرامات القانونية.
و طبقا للمذكرة المرفقة فقد بلغت الفوارق خلال الفترة المذكورة، في جمرك ميناء عدن أكثر من “344” مليون ريال، و في جمرك الطوال أكثر من “3” مليون ريال، و في جمرك المنطقة الحرة أكثر من “202” مليون.
و أفاد المركز الاعلامي مصدر جمركي أن القيمة الحقيقية للكرتون تبلغ (40,08) دولار، ما يعني أن الفارق 50%، بالإضافة إلى حصول المستورد على 48% على اعتبار أن السلعة ذات منشأ عربي، ما جعل المستورد لا يدفع سوى الفتات للخزينة العامة.
و أعتبر أن مذكرات المصلحة تأتي لغرض تبرير مسئوليتها فقط ولبعض المستوردين دون الآخرون.
و تسأل المصدر إذا كان السبب في ذلك موظفي الجمارك في المنافذ لماذا لا يحالوا إلى المسألة؟ مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تكتفي بتحرير مذكرات إلى المنافذ التابعة لها بعد اكتشاف بعض الحالات من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
و تكشف المذكرة عينة فقط من الفساد الذي يتم في المنافذ الجمركية، فإذا كانت فوارق الرسوم المستحقة في سلعة بسيطة كالجبن بلغت أكثر من “551” مليون، فكم ستبلغ الفوارق في المعدات الثقيلة مثلا..
يأتي ذلك في وقت تعاني فيه من أزمة اقتصادية عاصفة، حولت الحكومة إلى مجرد متسول للمعونات من المحيط الاقليمي و الدولي، و الذي انعكس بدوره على القرار الوطني، الذي بات تحت الوصاية الأجنبية.